في قصة غريبة، لا نسمعها إلا نادرا في دواليب المجتمع المغربي وممارستهم السرية لأعوان السلطة ، وفي ردهات المحاكم أو على ألسن الضحايا الوافدون عليها بسبب حوادث الشغل التي عادة ما يذهب ضحيتها مواطنون بسطاء.

هي قصة مواطن تاوناتي ذو الأربعين من عمره ، ذهب كغيره من المواطنين المغاربة إلى مدينة الرباط، فقرر ان يبحث عن شغل يدر عليه دخلا محترما ، فاستقر عمله مع صاحب محل لإعداد "الحرشة والملوي"، لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن.

في يوم من الأيام، ستنقلب حياة الرجل رأسا على عقب؛ في يوم رأى فيه النار بعينيه وكأنها ساعة الجحيم قد أتت، بعد أن اندلعت النيران في المحل المذكور الذي كان يشتغل فيه سنة 1991، فتعرض على إثرها إلى حروق خطيرة في مناطق متفرقة من جسمه.

ومباشرة بعد أن استفاق من غيبوبته، رفع دعوة قضائية لمتابعة ملفه لما لحقه من أضرار جسيمة جراء الحادث، حكمت له المحكمة بإيراد عمري، لكن تلقى خلالها تعويض يقدر ب 45000 درهم فقط، فتوقف صاحب المحل عن تأدية ما تبقى من ذمته من تعويضات ناتجة عن حادثة شغل.

المعلومات التي توصلت إليها الجريدة ونقلتها من المتضرر، تقول أن المشكلة لا تتعلق بتصرف صاحب المحل بل متعلق بأن حينما كانت المحكمة ترسل إعلانات وإشعارات تتضمن حقوق المتضرر إلى مقر سكنى المشتكى به، كان عون سلطة تابع لقيادة اوطابوعبان يرد على تلك الإعلانات مفادها أن الهباري ادريس متوفى، وفور علم إخطار المتضرر بالأمر، توجه الأخير، إلى المصالح المعنية للمثول أمامها من أجل إثبات أن المعني بالأمر لا زال حيا يرزق ولم يتوصل بأي إشعار يذكر من لدن المحكمة يتعلق بالقضية.

مباشرة بعد ذلك، أقدمت المحكمة الابتدائية بتاونات على حجز ممتلكات وأراضي صاحب المحل المذكور تقدر ب 7 هكتارات، وإدخالها في المزاد العلني سيتم الإعلان عنه في 6 يونيو 2018، ليظل عون السلطة في قفص الاتهام بعد الممارسات التي كان يلجأ إليها  والتي تعتبر خيانة للأمانة، كاد انتقل  فيها مواطنا بسيط من جحيم النار إلى جحيم عون السلطة.

وفي نفس السياق يناشد المتضرر عامل اقليم تاونات ووكيل الملك فتح تحقيق بخصوص هذه القضية.....