ماروك24.ما

قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مقاطعة مؤتمر كوب 22 بمراكش بعد أن تأكد أن مشاركة الرابطة لن تكون سوى "ديكورا" لتأثيث فضاء أعد مسبقا بسيناريوهاتمعدة مسبقا ضمن ما أطلق عليه الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية والذي برمج أنشطة ضمن خارطة الطريق منها تنظيم مؤتمرات سماها “ما قبل كوب 22” في عديد من جهات المغرب سطرت على منوال ما سيكون عليه كوب 22 من تعميم “الخبرات”، واستعراض المبادرات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وبخريطة طريق تخضع لمنطق صناعة مجتمع مدني معني بالبيئة خاضع لنفس السياسات المتبعة من طرف المؤسسات المالية والتجارية الدولية التي تسعى لمزيد من استنزاف الثروات الوطنية واستنزافها بنفس المنطق التي تحاول الشركات الكبرى بالمغرب القيام به على حساب الفئات الشعبية المُفقرة في المدن والقرى,مع محاولة حجب مسؤولية سياساتهم في تدمير البشر والبيئة بإلقاءالمسؤولية على التغيرات المناخية، في الوقت الذي يقومون بالسيطرة على الأراضي الفلاحية والسلالية وتحويلها لمناطق إسمنتية وأحياء صناعية لا تحترم الحد الأدنى من شروط البيئة فإنهم ومن أجل تبييض الجرائم البيئية وطنيا يسطرون خططا تحت يافطة مشاريع “التنمية الخضراء” عبارة عن أوراش مسنودة باستثمارات عمومية باهضة تزيد من احتداد المديونية العمومية وما ينتج عنها من تقشف، في غياب أي دراسة حقيقية ونقاش مجتمعي لجدواها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإيمانا منا بالخطر الحقيقي الذي تواجه البيئة بالمغرب فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد:

• رفضنا أن نساهم في إضفاء الشرعية على عمل قطب المجتمع المدني الرسمي وضمنه الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية والذي تحول عمله الحقيقي إلى استقبال مؤتمر كوب 22 في أجواء احتفالية تسمح بتيسير صفقات “المشاريع الخضراء” والبحث عن التمويلات، واستبعاد الحوار الحقيقي مع الجمعيات الجادة والنقاش الحقيقي حول العدالة البيئية المرتبط بالخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• تأكيدنا على أن اللجنة المكلفة بالتواصل مع المجتمع المدنياستبعدت وأقصتجمعيات مناضلة منذ سنين في موضوع البيئة ومن ضمنها الرابطة, وواجهت طلباتنا بعقد لقاء في الموضوعبالتجاهل وعدم الرد في انتهاك لمبدأي الشفافية في التسيير واستمرت في تنظيم أنشطة جهوية وفق مخططمدروس مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
• رفضنا لجعل الإحتباس الحراري شماعة لتبرير الفشل السياسات الدولية والوطنية في الحفاظ على البيئة علما أن العديد من العلماء المشهود لهم بالتميز والمصداقية ومن ضمنهم إيفارجيفييرIvar Giaever الحاصل على جائزة نوبل أكدوا أكذوبة الاحتباس الحراري.
• استمرار عملنا في الدفاع عن الحقوق البيئية والتي تتحمل الشركات الكبرى بالمغرب مسؤولية تدميرها بالغابات والبحار والأنهار والجبال والبوادي والمقالع دون محاسبة ومراقبة من طرف السلطات الحكومية والرسمية.

القنيطرة في:02 نونبر 2016

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: ادريس السدراوي

.