ماروك24.ما
نشر موقع المستقلة بريس بيانا باسم الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة يتضمن العديد من التراجعات والمغالطات نبرزها كما يلي:
- · يتحدث البيان باسم الأمانة العامة والحقيقة أن جميع الفروع الإقليمية والجهوية لا تعرف من الأمانة غير الثنائي فريد قربال و محمد زمران ولم يسبق لهم أن تعرفوا على بقية أعضاء التنظيم وعن إشعاعهم الإعلامي والصحفي الوطني باستثناء احدهم يشتغل حارس امن خاص وعليه يستحيل قانونيا وأخلاقيا السير بتنظيم يتضمن شخصين في غياب الآخرين دون نسيان الإشارة إلى ظهور السيد احمد هناوي الذي لا زال حيا يرزق على اعتبار أن الوصل النهائي والذي يعتمده الثنائي المذكور من اجل تأسيس الفروع لا زال في اسمه .
- · يتحدث البيان عن انعقاد لقاء تواصلي بينما سبق لنفس الموقع أن نشر بلاغا يتضمن لجنة ما سمي باللجنة التحضيرية والحقيقة أن الاجتماع كان جمعا عاما عاديا ثم تحول إلى جمع عام استثنائي من اجل الإعداد للمؤتمر الوطني لإعادة الشرعية إلى النقابة بعد توسيع الفروع الإقليمية والجهوية وهو جمع تم بإخبار السلطات المحلية بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
- · يعمد البيان إلى خلط الأوراق بدعوى أن حضور الأخوين زمران وفريد قربال إلى ابن جرير كان تليبة لدعوة من جمعية الصحافة والإعلام ولعل الثنائي يتناسى أن أربعة من المكتب التنفيذي للجمعية هم من الأمانة الإقليمية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بالرحامنة وان نجاح المنتدى نجاح لها كما أن يوم الاجتماع وحسب برنامج الملتقى لا يتضمن أي أنشطة إلا يوم السبت صباحا وكان من المفروض أن لا يحضر الثنائي الاجتماع من أصله والبقاء إلى يوم السبت تفاديا لكل التباس.
- · مما يستغرب له هو أن الثنائي في بيانهما يقولان بأن الاجتماع كان رغبة من القواعد المساهمة في الارتقاء بالتدبير النقابي الناجح الذي وصلت إليه النقابة ، فلماذا يرفضان اذن الجلوس إلى هذه القواعد والانصياع إليها ؟ كما أن اعترافهما بالقواعد وبعملها اعتراف ضمني بنجاح الفروع الإقليمية والجهوية في العديد من المحطات التي كان يتنقل إليها الثنائي دون غيرهما للركوب عليها والإدلاء بالتصريحات هنا وهناك كما توثق ذلك الصور دون التفكير ولو بتنظيم نشاط واحد بالبيضاء واستدعاء الأمناء الإقليميين إلى الدار البيضاء لمعرفة بقية أعضاء الأمانة العامة علما أن جهة الدار البيضاء لا تضم ولو فرعا إقليميا أو جهويا وتلك فضيحة أخرى .
- · في الوقت الذي يعترف فيه الثنائي في البيان التحفة بالقواعد يخرجان برأي أخر يقولان فيه بان البلاغ الصادر عن تلك القواعد التي تسعى إلى التدبير النقابي الناجح لا يهمهما وهو تراجع خطير يعكس الموقف الحرج الذي وجدا فيه أنفسهما أمام الراي العام الوطني وان ما كان يتم تداوله من تفعيل الديمقراطية الداخلية وترسيخ التشاور والتدبير التشاركي في الموقع الذي مول من طرف شخصية إعلامية مرموقة قررت الانسحاب بعيدا مجرد كذب وبهتان .
- · إن قيام القواعد بطلب تصحيح لوضع غير قانوني كثيرا ما يواجهون به من طرف جهات عديدة رغم الإشعاع الذي تقدمه وطنيا لا يعني أنها لا تحترم التراتبية التنظيمية لأنه لا يمكن لشخصين أن يفرضا جبروتهما باسم الحفاظ على التنظيم على مجموع الفروع الإقليمية والجهوية وهي تطالب بالرفع من القيمة الرمزية لنقابة تسير بأمانة عامة بشخصين وبحضور وطني باهت يتجلى في إلغائهما من مفكرة الوزارة أثناء اليوم الوطني للإعلام المنظم من طرف وزارة الاتصال بالرباط أو بالمنتدى الأفريقي للصحافة والإعلام بمراكش بل وخارج مناقشات قانون الصحافة والنشر .
- · من بين التناقضات التي حفل بها البيان وصفه الاجتماع بغير القانوني في الوقت الذي قام فيه الثنائي بالتوقيع على لائحة الحضور بل وحضور الاجتماع حتى نهايته بقراءة الفاتحة مما يعني اقتناعهما بما جاء فيه بل أن البيان يتحدث عن طلبهما اقتراح إنشاء لجينات تنظيمية لمساعدتهما حتى محطة المؤتمر الوطني الذي يهربان منه لا سباب غير معروفة.
- · نعلن جميعا الرفض التام للتراجع عن أي قرار اتخذ بالجمع العام الاستثنائي وان اللجن المنتخبة من طرف الجمع العام قانونية .
- · في الوقت الذي تعمل التنظيمات السياسة والنقابية والجمعوية وبمرجعية دستور 2011 على احتضان القواعد وتاطيرها لا زال هناك من يسير عكس التيار من خلال ثنائي يعمل كل الوسائل من اجل التفرقة وخلق البلبلة ووصف مناضليه بالدخلاء والتنكر لهم بعد استنزاف انخراطاتهم كل هذه السنوات.
- · ادعاء الثنائي المسيطر على الأمانة العامة بأنهما يمتلكان الشرعية في اتخاذ القرارات علما أن القرارات تتخذ بالإجماع وباستشارة مع القواعد وعليه سيكونا مجبرين بالإدلاء بمحاضر الاجتماعات وتقارير المالية منذ 1999 إلى اليوم أمام المنخرطين و القضاء والجهات المعنية والرأي العام .
- · يتحدث البيان عن سمعة النقابة الطيبة ، دون خجل أو حياء وهي السمعة التي بنيت بأنشطة فروعها الإقليمية والجهوية التي اتخدها الثنائي من اجل الركوب عليها كما في ما يسمى بالاحتفال بذكراها عبر استغلال أنشطة داخلية لفرع فاس في الذكرى 16 وهو ما تنبه له العديد من المناضلين بعد رفض العديد منهم الحضور في حفل تأبين للمرحوم محمد المؤذن بقلعة السراغنة من تنظيم أسرته والذي تحول بقدرة قادر إلى الاحتفاء بالذكرى 17 .
وعليه وبعد استشارة مع القواعد وبعد الاساءة التي حملها البيان المذكور تقرر تجميد عضوية فريد قربال و محمد زمران مع إحالة الملف على القضاء والجمعيات الحقوقية التي رحبت بمتابعة الملف وتنظيم وقفة احتجاجية لجميع الفروع الإقليمية والجهوية أمام وزارة الاتصال بالرباط تحدد تاريخها لاحقا ومنعه من دخول مقر النقابة بحي شريفة بالدار البيضاء واخضاعه للحجز التحفظي كما موقع " المستقلة بريس "مع تجميد مختلف الفروع الاقليمية أو الجهوية لتعاملاتها مع الأمانة العامة في انتظار ما ستقرره اللجنة التحضيرية وما سيسفر عنه البث القضائي في الدعوى التي سترفع بشان الافتحاص المالي للنقابة ووضعيتها القانونية كما تنهي لجنة التنظيم واعادة الهيكلة التي يشرف عليها الزميل احمد زينبي الى علم كافة امناء المكاتب الاقليمية او الجهوية وبناء على مقررات اجتماع بن كرير, أن الامانة العامة لم تعد لها اي صلاحية في التواصل مع الفروع سواء تعلق الامر بتوصيات او مراسلات او غيرها .
عن لجنة التنظيم واعادة الهيكلة
